"حدود 30 سال است این سازمان از مجموع کارهای من و سایر هنرمندان در عرصه موسیقی به عنوان سمبل موسیقی ایران به مناسبت های مختلف و بدون کوچکترین اطلاع و یا قراردادی استفاده میکند که این حرکت هم به لحاظ مالی و هم به جهت معنوی، صحیح نیست به همین دلیل گمان میکنم باید یک راه سومی به وجود بیاوریم که بتوانیم حداقل کنترلی بر روی آثار خود که حاصل یک عمر فعالیت و پافشاری در این عرصه است داشته باشیم به همین دلیل تصمیم گرفتم برای یافتن راه سوم با صدا وسیما وارد مذاکره شوم."
دوم: پیش از آقای شهرام ناظری هنرمندانی دیگری هم نسبت به رویه غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی سازمان صدا و سیما در استفاده و دخل و تصرف آثار هنرمندان موسیقی اعتراضاتی را صورت داده بودند که نمونه شاخص آن نامه معروف استاد شجریان در زمستان سال 75 به سازمان صداو سیما است که خواستار عدم پخش عمده آثارش (به جز ربنا و مثنوی افشاری) از این نهاد شد.
پس از ایشان هم هنرمندانی چون حسین علیزاده، شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و برخی دیگر از اهالی موسیقی نیز به تفاریق چنین هشدارها و اعتراضاتی را به صدا و سیما کردند که آخرین آن همسر مرحوم فرهاد مهراد بود که اخیراً گفت که از صدا و سیما به دادگاه شکایت برده است و پرونده را به لحاظ قانونی تعقیب میکند و جالب این که به لحاظ قانونی به دست آوردهایی هم رسیده است.
سوم: برابر بند 22 قانون حمایت از حقوق مولف و مصنف که در سال 1348 تصویب شد و سال 1352 هم متممی برآن اضافه شد، "آثاری که برای نخستین بار درایران چاپ، یا پخش، یا نشر یا اجرا شده باشند و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشند مورد حمایت این قانون قرار دارند"
در بند 23 این قانون نیز پیشبینی شده "هرکس، تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یابه نام پدید آورنده ، بدون اجازه او ویا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد"
در بند 28 همین قانون درباره اشخاص حقوقی تاکید شده است "علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی ازاموال شخص حقوقی جبران خواهدشد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکندمابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود"
فردی که موجب احیای دوباره این قانون شد، دکتر علی لاریجانی بود که در دوره کوتاه تصدیاش در وزارت ارشاد (پاییز 71) به رئیس وقت قوه قضاییه (آیتالله یزدی) نامهای نوشت واز وی درباره اعتبار قانون یاد شده پرسید.
لاریجانی دراین نامه با اشاره به قوانین و مقررات مصوب اشاره کرده بود " برخی محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند" و در پایان آورده بود "خواهشمند است دستور لازم در رعایت حق نشر ، حق تالیف و حق نمایش فیلم سینمایی و آثار سمعی و بصری به محاکم را صادر فرمایید"
آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه هم ضمن تایید چنین حقی در تمامی زمینهها (کتاب، فیلم، آثار سمعی و بصری) در نامهای به لاریجانی تاکید کرد "من با استفاده از این فرصت،به همه همکاران قضایی توجه میدهم که طبق قانون و شرع در پرونده های مربوط به حق تالیف، تفهیم یک اثر، مثل اختراع ثبت شده و.. برخورد نموده واحکام حقوقی لازم را تنظیم و صادر نمایند"
چهارم: اکنون این قانون پیش روی ماست و پیگیری آن هم نیازمند شکایت است. اگر چه به نظر میرسد شکل دهی دادگاهی ویژه برای این کار بتواند به سرعتدهی در پی گیری امور مدد های فراوانی برساند و به قانونگرایی دراین بخش هویتی تازه ببخشد اما مهمترین بخش ماجرا همانا پی گیری امور است.
از فحوای سخنان آقای ناظری بر میآید که ایشان از این پیگیری فرسایشی (که بیشتر رسانهای بوده تا حقوقی) خسته شدهاند و به نوعی به دنبال سازشی بر سر این مسئله هستند. البته در این میان بزرگانی چون ناظری به دلیل آنکه حساسیتهای رسانهای روی سخنان آنها فراوان است، برنده این معاملهاند، اما کثیری از هنرمندان موسیقی و به خصوص مؤسسات و شرکتهای تولید کننده آلبومهای موسیقی و افرادی که شهرت آنچنانی ندارند و فریادشان هم به گوش کسی نمیرسد و البته شکیب و صبر پیگیری حقوقی ماجرارا هم ندارند، ناچارند بر چنین تضییع آشکاری دم فرو بندندو چیزی نگویند.
پسندیده است که آقای ناظری که خود در ابتدای سخنشان در این میزگرد از پراکنده بودن هنرمندان و فرد گراییشان گلهمند بودند، دراین مسیر گام اول را بردارند و سعی کنند که ضمن احقاق حقوق خود به دست اندرکاران سیما و به خصوص مدیر مرکز موسیقی صداو سیما توصیه کنند که حقوق دیگران را رعایت کنند. و البته به دنبال صنفی کردن ماجرا برآیند که همگامی با خانه موسیقی و نوشتن طرحی هدفدار و باب مذاکرهای جدی را با دست اندرکاران صداو سیما باز کردن بخشی از راهی است که آقای ناظری درابتدای سخنشان از آن به عنوان گام هایی تازه یاد کردهاند.